Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ لوازم خانگی همواره یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی در خانوارهای ایرانی بوده و کنترل قیمت آن، چه در زمان حضور سازندگان خارجی که عمدتا کره ای بودند و چه در زمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی، از چالش های اساسی دولت بوده است.

آبان سال ۹۷ بود که با دستور رضا رحمانی، وزیر صمت وقت اعلام شد واردات کالایی که در داخل امکان تولید دارد ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ شد که از واردات کالای نهایی لوازم خانگی به ایران جلوگیری شود و عملا دستورالعمل هیئت وزیران تمدید شد.

اما باید در نظر داشت موردی که در داخل کشور می تواند آسیب جدی به تولید داخل بزند و سیاست به ظاهر حمایتی ممنوعیت واردات کالاهایی همچون لوازم خانگی را بدل به عاملی خود تخریبگر در داخل کشور کند سرکوب افزایش قیمت های ضروری و قیمت گذاری دستوری در این حوزه است.

به نظر می رسد دولت با ممنوع اعلام کردن واردات لوازم خانگی و همچنین ایجاد انحصار برای سازندگان داخلی قصد انجام معامله ای به ظاهر برد – برد با تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. معامله ای که در آن دولت بازاری انحصاری برای تولیدکنندگان ایجاد کند و در عوض تولیدکنندگان هم قیمت ها را افزایش ندهند. معامله ای که شاید در ظاهر به نفع تولید داخل باشد اما در عمل موجب می شود تولیدکنندگان داخلی مشکلات متعددی از جمله زیان سازی متحمل شوند. بر کسی پوشیده نیست یکی از آشکارترین عوارض سیاست قیمت گذاری دستوری زیان‌ده شدن شرکت های تولیدی است و هرچند دولت با ممنوعیت واردات بازاری انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می دهد اما ایجاد سقف قیمتی برای فروش بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود شرکت های داخلی موجب می شود حتی در صورت افزایش تولید و فروش این کارخانجات به دلیل انحصار بازار، این تولیدکنندگان تنها بدل به زیان سازانی شوند که در نتیجه چند سال زیان سازی و فروش با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مرور نابود شوند.

در چنین شرایطی که مسئولان ادعا می کنند انحصار ایجاد شده خود به نوعی مزیت برای تولیدکنندگان داخلی است و مجوز افزایش قیمت ها را نمی دهند نمی توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار پیشرفت و افزایش کیفیت داشت. کیفیتی که بتواند با کالای قاچاق موجود در بازار رقابت کند و حتی در صورت آزادسازی واردات لوازم خانگی بتواند پا به پای برند های مطرح خارجی در بازار داخل حرکت کند.

ناگفته نماند که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشکلات دیگری را در کشور ایجاد کرده است که از مهم ترین و محسوس ترین جنبه آن می توان افزایش چندین برابری قیمت محصولات خارجی و رشد قاچاق این محصولات به کشور اشاره کرد. قاچاق و رشد آن در نتیجه سیاست‌گذاری غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده نه تنها کمکی به رونق تولید داخل نمی کند بلکه به نحوی به تولید داخل نیز آسیب می زند.

در حوزه قاچاق محصولات خارجی به داخل کشور باید در نظر داشت در صورت دستیابی به توافق احتمالی و سرکوب نرخ ارز که پس از احیای برجام از سوی دولت بسیار محتمل خواهد بود،‌ تداوم ممنوعیت واردات در حوزه هایی همچون لوازم خانگی می تواند موجب افزایش بیش از پیش قاچاق به داخل کشور شود و عرضه محصولات قاچاق خارجی به بازار با قیمت های پایین تر بازار محصولات داخلی را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد.

حالا در چنین شرایطی یعنی عرضه محصولات خارجی قاچاق با قیمتی پایین تر به دلیل کاهش نرخ ارز و همچنین تضعیف سازندگان داخلی به دلیل چندین سال سرکوب قیمت و دنباله روی از سیاست قیمت گذاری دستوری، مشخص نیست چگونه مسئولین به ویژه مسئولین وزارت صمت انحصار و ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به سود سازندگان داخلی می دانند؟ آیا بهتر نیست بجای چنین سیاستهایی با احترام به قواعد علم اقتصاد و عدم سرکوب قیمتی شرایط برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم شود؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی اخبار صنعت معدن و تجارت تولیدکنندگان داخلی واردات لوازم خانگی ممنوعیت واردات تولید داخل داخل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»

به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمت‌ها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند.

ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه می‌تواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل می‌تواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بین‌المللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.

علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بین‌المللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولت‌ها بوده و به شکل‌گیری اولیه آن یارانه تعلق می‌گیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه می‌تواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.

تلاش برای بازار سازی

قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجه‌ریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.

در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهره‌گیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهره‌وری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.

‌حسین شیرزاد نسبت به جمع‌آوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکت‌ها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استان‌ها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استان‌ها خریداری شد.

گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصه‌های بین‌المللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت می‌گیرد.

حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساخت‌های مناسب صادراتی و ظرفیت‌های کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.

در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاه‌ها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود. ‌

کد خبر 6089725 فاطمه امیر احمدی

دیگر خبرها

  • تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
  • ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
  • کشف و ضبط لوازم خانگی قاچاق در بهار
  • دلارهای خانگی روانه بازار شدند | روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد سرعت گرفت
  • مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»
  • شوک شدید به بازار طلا / زیان سکه‌بازان سنگین شد
  • معامله ۳۶ همت انواع کالا و محصول در بورس کالا
  • پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!
  • صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری